صمت المشا111عر
03-01-2008, 03:41 AM
http://www.5foq.net/uploads2/f322099d77.jpg
كشفت مصادر صحفية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمرًا بالعفو عن الفتاة السعودية التي تعرضت للاغتصاب الجماعي شرقي المملكة وصدر بحقها حكم بالسجن بالإضافة إلي 200 جلدة.
وأضافت جريدة "الجزيرة" السعودية قائلا : " إن التوجيه الملكي جاء بالعفو عنها ، بحكم أنه ولي الأمر، وله الحق بأن يعفو عن الاحكام التعزيرية، إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة".
ومن جانبه ، أكد الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل السعودي أن خادم الحرمين هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى أن في ذلك مصلحة عامة.
وشدد وزير العدل على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته واستقلاليته، وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة.
جدير بالذكر أن الفتاة السعودية التى تبلغ من العمر (19 عاماً) من مدينة القطيف والتي صارت تعرف لاحقاً بـ "فتاة القطيف" قد تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل سبعة شبان في مارس/ آذار 2006 قاموا بعدها بتصويرها وتهديدها لإجبارها علي الصمت.
وأصدرت المحكمة العامة في القطيف حكماً بالجلد 90 جلدة عليها وعلي الشاب الذي كان برفقتها وقت تعرضها للاختطاف ثم الاغتصاب ، بالإضافة إلى الحكم بسجنها لمدة ستة شهور، وأحكاماً بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات بحق الشبان المغتصبين والجلد بين 80 و1000 جلدة.
وضاعفت المحكمة حكم الجلد بحق فتاة القطيف إلي 200 جلدة بتهمة التواجد في خلوة غير شرعية في سيارة مع شخص لا تربطها به أي قرابة قبل فترة قصيرة من قيام الشبان باختطافها.
كشفت مصادر صحفية أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمرًا بالعفو عن الفتاة السعودية التي تعرضت للاغتصاب الجماعي شرقي المملكة وصدر بحقها حكم بالسجن بالإضافة إلي 200 جلدة.
وأضافت جريدة "الجزيرة" السعودية قائلا : " إن التوجيه الملكي جاء بالعفو عنها ، بحكم أنه ولي الأمر، وله الحق بأن يعفو عن الاحكام التعزيرية، إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة".
ومن جانبه ، أكد الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل السعودي أن خادم الحرمين هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى أن في ذلك مصلحة عامة.
وشدد وزير العدل على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته واستقلاليته، وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة.
جدير بالذكر أن الفتاة السعودية التى تبلغ من العمر (19 عاماً) من مدينة القطيف والتي صارت تعرف لاحقاً بـ "فتاة القطيف" قد تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل سبعة شبان في مارس/ آذار 2006 قاموا بعدها بتصويرها وتهديدها لإجبارها علي الصمت.
وأصدرت المحكمة العامة في القطيف حكماً بالجلد 90 جلدة عليها وعلي الشاب الذي كان برفقتها وقت تعرضها للاختطاف ثم الاغتصاب ، بالإضافة إلى الحكم بسجنها لمدة ستة شهور، وأحكاماً بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات بحق الشبان المغتصبين والجلد بين 80 و1000 جلدة.
وضاعفت المحكمة حكم الجلد بحق فتاة القطيف إلي 200 جلدة بتهمة التواجد في خلوة غير شرعية في سيارة مع شخص لا تربطها به أي قرابة قبل فترة قصيرة من قيام الشبان باختطافها.